أصدرت محكمة في إسطنبول حكمًا نهائيًا يعترف بـ71 شخصًا كـورثة شرعيين للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني، الذي توفي عام 1918، بعد نزاع قانوني طويل استمر لأكثر من 15 عامًا.
ورغم الاعتراف القانوني، قررت المحكمة فرض قيود مؤقتة على نقل ملكية العقارات المنسوبة للسلطان، ما يعني تجميد أي تغيير في ملكية تلك الممتلكات لصالح الورثة في الوقت الحالي، بانتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.
الورثة طالبوا رسميًا باستعادة عدد من الأملاك التي يقولون إنها كانت ضمن الملكية الخاصة للسلطان عبد الحميد الثاني، ومن أبرزها: جزيرة "غلطة سراي"، وقصر "دولما بهجة"، إضافة إلى أراضٍ ومزارع تقع في مناطق حيوية مثل بكر كوي، إسطنبول، أيدين، كيليس، وأنطاكيا.
هذه القضية تسلط الضوء على تعقيدات ملف أملاك السلاطين العثمانيين، وتفتح باب التساؤلات حول مصير تلك الممتلكات في ظل الاعتراف الرسمي بالورثة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News