شهدت الساحة الدولية ردود فعل غاضبة عقب تنفيذ إسرائيل واحدة من أعنف غاراتها الجوية على مواقع عسكرية في سوريا، مساء الجمعة.
وقد أثار التصعيد العسكري موجة إدانات من دول عربية وأجنبية، وسط تحذيرات من تبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وصف القصف بأنه "انتهاك سافر للسيادة السورية"، محذراً من "المخاطر الوخيمة" التي تترتب على السياسات الإسرائيلية في المنطقة.
في السياق نفسه، أدانت الحكومة الأردنية الغارات، معتبرةً إياها خرقاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974.
أما وزارة الخارجية العراقية، فأكدت رفضها الكامل للهجمات، في حين دعت الكويت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط من أجل وقف الاعتداءات المتكررة.
وفي موقف مماثل، وصفت اليمن الغارات بأنها تهديد مباشر للأمن الإقليمي.
الجامعة العربية استنكرت بدورها القصف الذي استهدف محيط القصر الرئاسي في دمشق، واعتبرته تصعيداً خطيراً وانتهاكاً مرفوضاً للسيادة السورية.
كما أعربت الإمارات عن "إدانتها الشديدة" للاعتداءات، داعية إلى تجنب أي خطوات تؤدي إلى تفاقم التصعيد.
من جهتها، شددت وزارة الخارجية الإيرانية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري لوقف الاعتداءات، معتبرة أن الصمت الدولي يشجع على استمرارها.
وفي الموقف الأوروبي، دعا المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، معبّراً عن قلق الاتحاد من التصعيد المستمر.
ميدانياً، أكدت مصادر إسرائيلية أنّ 12 طائرة حربية شاركت في قصف أهداف متفرقة داخل سوريا، من بينها مواقع عسكرية تحتوي على منظومات دفاع جوي وصواريخ أرض – جو.
وشملت الغارات مناطق في ريف حماة الشمالي، وأطراف العاصمة دمشق، تحديداً بين برزة وضاحية حرستا، بالإضافة إلى مواقع قرب مشفى تشرين العسكري، حيث قُتل شخص وجُرح ثلاثة آخرون.
كما طال القصف مواقع عسكرية في ريف درعا الشمالي، وخاصة في محيط مدينتي موثبين وإزرع.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس أكدا أن القصف استهدف موقعاً قرب القصر الرئاسي، وأشارا إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار ما وصفاه بـ"حماية الطائفة الدرزية في سوريا".