سوريا تشدد على معاقبة مثيري الفتنة وحماية المقدسات: دعم أممي لإصلاح القضاء ورفع العقوبات

أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن الحكومة السورية ماضية في تطبيق القانون بكل حزم، وخاصة فيما يتعلق بتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية وملاحقة المحرضين على الفتنة وزعزعة الاستقرار، في إشارة مباشرة إلى التطورات الأخيرة في منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق.

وجاءت تصريحات الويس خلال لقائه في دمشق مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز البنية القضائية والتشريعية السورية، وضرورة رفع العقوبات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد السوري وقطاع العدالة.

وأوضح الوزير أن المنظومة القضائية السورية عانت من التخريب والإهمال خلال الفترات السابقة، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري السوري يجرّم التعذيب والاختفاء القسري، كما أن النيابة العامة تشرف على عمليات التوقيف وتتعامل بحزم مع أي انتهاكات.

بدورها، أكدت رشدي دعم الأمم المتحدة لسيادة القانون في سوريا، مشددة على أهمية تحقيق الاستقرار القانوني والمؤسساتي بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة.

كما أعربت عن استعداد المنظمة الدولية لتقديم الدعم الفني واللوجستي لتطوير قطاع القضاء السوري، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتحديد الأولويات الوطنية.