أجمع عدد من الخبراء والناشطين الدوليين على أن العدالة الانتقالية تعد من الركائز الأساسية لإعادة بناء الدولة السورية بعد سنوات من الصراع، مشيرين إلى أن التحدي الأكبر يكمن في إعادة بناء الثقة بين المواطنين وتحقيق عدالة حقيقية للضحايا، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لحياة سياسية جديدة.
جاء ذلك في جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع"، والتي عُقدت ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمي في العاصمة القطرية الدوحة، والتي اختتمت أعمالها أمس.
وأكد المشاركون أن العدالة الانتقالية تتجاوز محاسبة المسؤولين إلى جانب المصالحة والاعتراف بالانتهاكات، وضمانات بعدم تكرارها، مشددين على أن هذه العملية لا يمكن أن تتحقق دون توافق وطني وإرادة دولية جادة.
وأشاروا إلى أن تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا يجب أن يأخذ في اعتباره خصوصية الوضع السوري وتعقيداته، معتبرين أنه من الضروري إنشاء آلية مستقلة تحت إشراف خبراء محليين ودوليين، تكون لديها صلاحيات حقيقية لتحديد ما يشكل عدالة حقيقية لضحايا الانتهاكات، مع مراعاة تطلعات المجتمعات المحلية، خصوصًا النازحين والمعتقلين وذوي المختفين قسراً.
وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون أن العدالة الانتقالية لم تأخذ مكانها المناسب ضمن أولويات عملية إعادة بناء سوريا، على الرغم من أنها يجب أن تشكل أولوية في المرحلة المقبلة لضمان استقرار البلاد.