الشيخ حكمت الهجري يدعو لحماية دولية ويحمّل الحكومة مسؤولية الانهيار الأمني

في بيان لافت ومصاغ بلهجة شديدة، طالب الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، بتوفير حماية دولية عاجلة للمدنيين، محذراً من استمرار ما وصفها بـ"مجازر الإبادة"، وفقدان الثقة التامة بالحكومة السورية الحالية.

وأعرب الشيخ الهجري عن استنكاره الشديد للهجمات التي طالت المدنيين في مناطق الجنوب والساحل، قائلاً: "هذه ليست مجرد اشتباكات، بل عمليات منظمة هدفها ترويع السكان الآمنين"، واصفاً ما حدث بأنه "جريمة إبادة كاملة الأركان".

وفي تصعيد مباشر، اتهم الحكومة الحالية بإدارة مجموعات مسلحة "تكفيرية" تفتك بالمدنيين، قائلاً إن "السلطة اليوم فقدت شرعيتها الشعبية وتحولت إلى أداة للعنف الطائفي، ولم تعد تمثل أي عقد اجتماعي جامع".

وأضاف الهجري أن الرئاسة الروحية، بالتنسيق مع مختلف القوى الوطنية، باتت موحّدة في موقفها الرافض للإدارة الحالية، مشدداً على أن ما يحدث على الأرض يتطلب "رداً دولياً جريئاً وفعالاً، وليس لجان تقصّي شكلية".

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ووقف العنف المتصاعد، قائلاً: "نناشد المؤسسات الدولية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه شعب يتعرض للتصفية دون أي مساءلة أو محاسبة حقيقية".

البيان يأتي بعد أيام من تصعيد أمني شهدته مدينتا أشرفية صحنايا وجرمانا، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، وأعقبته غارات جوية على مناطق مدنية، وسط حالة من التوتر والقلق الشعبي.

كما كشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي جمع وفد الحكومة مع مشايخ من الطائفة الدرزية لم يفضِ إلى حلول شاملة، بل اقتصر على تفاهمات جزئية "غير مُلزمة"، من بينها التهدئة المؤقتة وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع.

وفي تطور لافت، جدد الشيخ حكمت الهجري رفضه للإعلان الدستوري الأخير الذي أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع، مطالباً بإعادة صياغته ليؤسس لـ"نظام ديمقراطي تشاركي يعكس تطلعات السوريين ويضمن حقوق جميع المكوّنات".

عنوان مقترح لتعزيز الوصول:

الشيخ حكمت الهجري يطالب بتدخل دولي لحماية المدنيين ويحمّل الحكومة مسؤولية العنف المتصاعد في سوريا

هل ترغب أن أحوّل هذه الصياغة إلى نسخة قصيرة وجذابة للنشر على وسائل التواصل؟