قمة بغداد المرتقبة: هل تشهد أول حضور للرئيس السوري الشرع بعد دعوة رسمية من العراق؟

ما تزال مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية المرتقبة في بغداد موضع ترقب، حيث أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الأمانة العامة لم تتلق حتى اللحظة أي تأكيد رسمي من دمشق بشأن مشاركة الرئيس الشرع.

وفي تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث"، شدد أبو الغيط على أن القرار النهائي بشأن المشاركة في القمم العربية يعود للدول الأعضاء، بينما يقتصر دور الأمانة العامة على التنسيق واستلام قوائم الحضور من الجهات الرسمية.

وكان الرئيس السوري قد تسلّم دعوة رسمية من نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد عبر وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني، الذي زار دمشق مؤخراً حاملاً رسالة رسمية لحضور القمة المقررة في 17 مايو/أيار المقبل.

ملفات استراتيجية بين بغداد ودمشق

بالتزامن مع هذه التطورات، وصل وفد حكومي وأمني عراقي رفيع المستوى إلى دمشق في 25 نيسان/أبريل، لبحث ملفات تتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري وبمشاركة ممثلين عن وزارات النفط والتجارة وهيئة المنافذ الحدودية.

انقسام سياسي في العراق بشأن مشاركة دمشق

دعوة سوريا لحضور القمة أثارت جدلاً واسعاً في الداخل العراقي، حيث عبّر أكثر من 50 نائباً عن اعتراضهم، مطالبين الحكومة بسحب الدعوة، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بماضي الرئيس الشرع وبعض الاتهامات المرتبطة بفترات سابقة من الأزمة السورية.

في المقابل، أيد سياسيون بارزون مشاركة دمشق، مؤكدين على أهمية عودة سوريا إلى الساحة العربية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة.

لقاء الدوحة: تقارب سوري-عراقي برعاية قطرية

وقبيل هذه التطورات، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع لقاءً في الدوحة مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بدعم قطري، حيث جرى التأكيد على فتح صفحة جديدة من التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

ودعا السوداني خلال مؤتمر صحفي لاحق إلى "التفريق بين ماضي الشخصيات ومسؤولياتها الحالية"، مشدداً على أن استقرار سوريا يمثل عنصراً أساسياً في استقرار المنطقة.

قمة بغداد… مفترق طرق للعلاقات العربية مع دمشق

يرى مراقبون أن قمة بغداد قد تشكل منعطفاً حاسماً في مسار إعادة سوريا إلى محيطها العربي.

وبين من يدعو إلى التعامل بواقعية سياسية مع القيادة السورية الجديدة، ومن يرفض تجاوز الملفات الحقوقية القديمة، يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد توازن بين المصالح المشتركة ومتطلبات العدالة.