أعلن وزير المالية السوري، محمد برنية، أن بعثات دولية ستبدأ بالوصول إلى دمشق اعتبارًا من اليوم، في إطار ورشة شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي تغطي مختلف القطاعات.
وأوضح برنية أن الهدف من هذه البعثات هو الاستفادة من الخبرات الفنية والدعم المؤسساتي، مؤكدًا أن الحكومة السورية لا تسعى لطلب قروض جديدة، بل تركز على تطوير بنيتها المالية عبر الدعم التقني فقط.
الحكومة السورية: لسنا بحاجة لقروض جديدة بل لدعم فني
وفي مقابلة مع قناة "الشرق"، شدد الوزير على أن سوريا لا تطلب تمويلًا من المؤسسات الدولية، بل تسعى للحصول على مساعدات فنية وتقنية لإعادة بناء النظام المالي والمصرفي، مع الالتزام بمعايير الشفافية والاستدامة المالية.
الطاولة المستديرة برعاية سعودية
كما أشار برنية إلى أن الطاولة المستديرة التي عُقدت على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانت حدثًا بارزًا، مثمنًا دور المملكة العربية السعودية في تنظيم اللقاء الذي جمع مسؤولين دوليين رفيعي المستوى لبحث مستقبل التعافي الاقتصادي في سوريا.
لقاءات رسمية مع صندوق النقد الدولي
وفي خطوة لافتة، نشر الوزير عبر حسابه على "لينكد إن" تفاصيل اجتماعه مع "إدريان توبياس"، مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي. وتم خلال اللقاء مناقشة محاور مهمة منها:
تعزيز إطار السياسة النقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
دعم الاستقرار المالي وتحديث البنية التحتية للأسواق المالية.
تطوير أسواق النقد والرأسمال، وتقوية قدرات الإشراف التنظيمي.
واتفق الطرفان على إرسال بعثة تقييم إلى دمشق لتشخيص احتياجات القطاع المالي ووضع خطة دعم أولية.
تعزيز التعاون المصرفي مع تركيا
من جهة أخرى، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن لقائه محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان. وقد بحث الطرفان سبل تعميق العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك إمكانية افتتاح أول فرع لبنك تركي في سوريا لدعم التجارة والاستثمار.
تحديات الاقتصاد السوري وفرص التعافي
لا تخفى التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد السوري بعد سنوات النزاع، وأبرزها:
تراجع الناتج المحلي بنسبة 84% مقارنة بعام 2010.
أكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
احتياطيات النقد الأجنبي تُقدَّر بـ200 مليون دولار فقط، إلى جانب 26 طنًا من الذهب.
أضرار بالغة في قطاعات حيوية مثل النفط والزراعة والسياحة.
أهمية وجود بيانات اقتصادية دقيقة
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات الأخيرة أن أي خطة دعم وإصلاح تحتاج إلى بيانات اقتصادية دقيقة، سواء على مستوى الإيرادات أو احتياطي العملات الأجنبية، مما يعزز أهمية بعثات التقييم الفني.
رؤية سورية للتعافي وإعادة الإعمار
قدمت الحكومة السورية رؤيتها المستقبلية لإعادة الإعمار، والتي تركز على:
إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.
دعم القطاع الخاص وتحفيز التمويل المحلي.
استعادة الأصول المجمدة وزيادة رواتب موظفي القطاع العام.
هذه الجهود تمثل بداية مسار إصلاحي طويل الأمد بالتعاون مع مؤسسات دولية وشركاء إقليميين مثل السعودية وتركيا، في سبيل إعادة بناء الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News