أكد المحلل السياسي أحمد آل إبراهيم أن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا لنجاح عملية التعافي السياسي والاقتصادي في سوريا، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا متوازية جرت في كل من الرياض وواشنطن لدعم هذا الهدف.
وأوضح أن السعودية قدمت دعمًا أمنيًا من خلال استضافة وفد أمني سوري للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية السعودية، بينما تمثل الجهود الاقتصادية في الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن خلال اجتماعات الربيع.
وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أضاف آل إبراهيم أن سداد السعودية وقطر المتأخرات المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي يمثل امتدادًا للدعم الخليجي المستمر لسوريا.
كما أشار إلى دعم السعودية للاقتصاد السوري ودعوة المجتمع الدولي للمساهمة في هذه الجهود، وهو ما تجسد في "الطاولة المستديرة" على هامش مؤتمر العلا السنوي الأول للاقتصادات الناشئة الذي عقد منذ أكثر من شهرين.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس "حركة التجديد الوطني"، عبيدة نحاس، أن التنسيق بين الرياض ودمشق من جهة، والدوحة ودمشق من جهة أخرى، بلغ مرحلة متقدمة من التعاون على جميع الأصعدة.
وأضاف نحاس أن الإدارة السورية الحالية تبدو مهتمة بشكل واضح بتعزيز علاقاتها مع دول الخليج العربية، معتبرةً أن هذا التعاون سيكون أساسيًا في تشكيل مستقبل سوريا في المرحلة القادمة.