في خطوة هامة لدعم الاقتصاد السوري، أعلنت كل من قطر والسعودية تكفلهما بسداد ديون سوريا، حيث بلغت القيمة الإجمالية 15 مليون دولار، وذلك ضمن جهود كبيرة لتحفيز عملية التعافي الاقتصادي للبلاد.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث يسعى المجتمع الدولي إلى إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
دعم دولي لسوريا في مساعيها الاقتصادية
في بيان مشترك صدر يوم الجمعة 25 أبريل 2025، دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا إلى ضرورة دعم سوريا في مسيرتها نحو الاستقرار الاقتصادي وإعادة تأهيل النظام المالي.
البيان الذي جاء عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، شارك فيه ممثلون عن الحكومة السورية ومجموعة من وزراء المالية من دول مجموعة السبع (G7)، بالإضافة إلى عدد من الوزراء العرب وممثلين عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
الرؤيه المستقبليه للسورية
أكد البيان على أهمية استعادة سوريا لمكانتها في المجتمع المالي العالمي، كما نوه بتعزيز السياسات الإصلاحية وبناء مؤسسات قوية تلبي احتياجات المواطنين السوريين.
وقد أشار المشاركون إلى أهمية التعاون الدولي لتطوير هذه السياسات ودعم سوريا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام، وتقليص معدلات الفقر، وتحفيز التنمية الاقتصادية.
التعاون الدولي ودور صندوق النقد والبنك الدولي
تم التأكيد على الدور المهم الذي يجب أن يلعبه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دعم الحكومة السورية فنياً ومالياً، وفقاً لولايتهم المعتمدة، مع ضرورة الاستفادة من التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما شدد البيان على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد السوري، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين الشفافية والحوكمة في المؤسسات السورية.
الخطوات المقبلة: متابعة التطورات
اختتم البيان بتحديد موعد الاجتماع المقبل في أكتوبر 2025، حيث سيتم مراجعة التقدم المحرز في جهود إعادة إعمار سوريا، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News