أكد عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن انطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا لا يجب أن يتوقف على رفع العقوبات الدولية.
وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أوضح الدردري أن العقوبات تفرض تحديات حقيقية أمام جهود إعادة البناء، لكنه شدد على أن وجود خطة واضحة وطموحة كفيل بجذب التمويل الدولي والمضي بخطوات عملية نحو التعافي.
وأشار الدردري إلى ضرورة البدء بتحسين الخدمات الأساسية وتطوير آليات تمويل جديدة تواكب المرحلة المقبلة، مؤكداً على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة على الأرض لكسب ثقة الجهات المانحة والشركاء الدوليين.
وجاءت تصريحات الدردري بالتزامن مع مشاركة وفد سوري في اجتماعات دولية مخصصة لبحث مستقبل إعادة الإعمار، وسط اهتمام متزايد بمسار الاستقرار في البلاد.