مشروع استثماري جديد في سوريا يفتح الباب أمام التمويل الدولي رغم العقوبات

في خطوة لافتة تسعى إلى تحفيز الاقتصاد السوري وتجاوز التحديات المفروضة بفعل العقوبات، أُطلق في العاصمة دمشق مشروع اقتصادي جديد يحمل اسم "استثمر في سوريا"، ويهدف إلى جذب الاستثمارات وتسهيل دخول رؤوس الأموال إلى البلاد عبر آليات قانونية مرخصة.

المشروع الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر في مقر المنتدى السوري، يشرف عليه صندوق "استثمر في سوريا"، والذي أُسس في الولايات المتحدة قبل عامين وكان يركز سابقاً على الشمال السوري فقط، لكنه بات الآن يستهدف جميع المحافظات السورية، وفق ما صرّح به المدير العام للصندوق سنان حتاحت.

ويسعى المشروع إلى إنشاء مشاريع إنتاجية وخدمية في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية، والصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والزراعة، وحتى المصارف، بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة وخلق فرص عمل محلية.

وأشار حتاحت إلى أن الصندوق يعمل على تقديم ضمانات للمستثمرين وتحويل الأموال عبر قنوات قانونية، بترخيص خاص من وزارة الخزانة الأمريكية، ما يسمح بتجاوز بعض العقوبات الاقتصادية بطريقة شرعية وآمنة.

من جهته، أوضح محمد ياسر تبارة، عضو مجلس إدارة الصندوق، أن المشاريع المدعومة يجب أن تلتزم بمجموعة من المعايير الدولية، تشمل خلق فرص عمل واسعة، تعزيز المساواة بين الجنسين، دعم الفئات المهمشة، والحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

خطط توسع ومشاريع قيد التنفيذ

بحسب القائمين على المشروع، هناك بالفعل مشاريع قيد التنفيذ في الشمال السوري، مع توجه واضح لتوسيع هذه المبادرات نحو باقي المناطق، ما قد يساهم في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتخفيف وطأة الأزمات المعيشية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.