زيارة وزير الثقافة إلى دير الزور تُثير تفاعلاً واسعاً وتساؤلات عن النفوذ العائلي في الدولة

أثار ظهور وزير الثقافة السوري، محمد ياسين صالح، خلال زيارة إلى مضافة الشيخ فرحان المرسومي في دير الزور، موجة من التساؤلات والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما أن المرسومي معروف بعلاقاته المتشعبة في المنطقة ودوره البارز ضمن شبكات محلية مثيرة للجدل. 

اللقاء الذي بدا بروتوكولياً في ظاهره، تحول إلى موضوع نقاش عام بعد تداول صور جمعت الوزير بعدد من الشخصيات، بينها "جمال الشرع"، شقيق الرئيس السوري، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول الأدوار غير المعلنة التي قد يلعبها بعض المقربين من رأس الدولة.

فرحان المرسومي، الذي برز خلال السنوات الماضية كشخصية محلية نافذة، ارتبط اسمه بتطورات عدة على الأرض في الشرق السوري، من بينها أنشطة مجتمعية وعسكرية، ودور محوري في عمليات التنسيق مع قوى فاعلة في المنطقة.

الجدل تصاعد بعد انتشار الصور

الصورة التي التُقطت للوزير خلال زيارته أثارت موجة من الانتقادات، دفعته إلى نشر توضيح على منصة "إكس"، قال فيه:  

"أُطلب يومياً لالتقاط مئات الصور، ولا يمكنني التحقق من خلفيات كل شخص ألتقيه. أعتذر من الشعب السوري إذا ظهرت في صورة غير مقصودة مع شخصية محل جدل أو محسوبة على أنظمة سابقة."

لكن رغم التوضيح، استمرت ردود الفعل، خاصة بعد مداخلة الإعلامي موسى العمر، الذي حاول الدفاع عن الوزير مؤكداً أن الزيارة لم تكن عن سابق علم بتفاصيل ارتباطات الشخصيات الحاضرة، وهو ما لم يرضِ بعض المتابعين الذين رأوا في الأمر إشارة إلى الحاجة لمزيد من التحري قبل أي لقاءات عامة.

الأنظار تتجه مجدداً إلى محيط الرئيس

الحدث أعاد إلى الواجهة النقاش حول الأدوار غير الرسمية لبعض المقربين من القيادة السورية، خصوصاً بعد الظهور المتكرر لبعض أفراد العائلة في مواقع حساسة.

فقد سبق أن أثار تعيين الدكتور ماهر الشرع، شقيق الرئيس، أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، باعتبار أن المنصب يتمتع بصلاحيات مركزية ومباشرة في إدارة شؤون الدولة.

عدد من الناشطين أعربوا عن قلقهم من أن تكرار مثل هذه التعيينات قد يُفهم على أنه عودة إلى نمط الحكم القائم على "المحاصصة العائلية"، في وقت يتطلع فيه السوريون إلى نموذج حكم يعتمد على الكفاءة والشفافية والمساءلة.

لحظة اختبار جديدة لسوريا المستقبل

مع اتساع النقاش حول طبيعة الأدوار الرسمية وغير الرسمية لبعض الشخصيات المقربة من مراكز القرار، يبقى المشهد السوري أمام تحدٍ حقيقي في كسب ثقة الرأي العام، وتعزيز الإيمان بمؤسسات الدولة بعيداً عن الحسابات الشخصية أو العائلية.

يؤكد عدد من المراقبين أن المرحلة القادمة تتطلب خطاباً سياسياً وإدارياً أكثر وضوحاً، وتكريساً لمبدأ الشفافية، بما يعزز فرص بناء دولة مؤسسات قائمة على الثقة والتوازن بين المسؤولية والصلاحية.