أكدت إلهام أحمد، ممثلة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، أن هناك مساعي حثيثة للتوصل إلى تفاهم أوسع مع الحكومة السورية بشأن العملية السياسية والدستورية، بالإضافة إلى ملف إعادة الإعمار.
وشددت أحمد على أن العودة إلى نمط الحكم المركزي الذي كان سائداً قبل عام 2011 بات أمراً مرفوضاً من قبل قطاعات واسعة من السوريين، مشيرة إلى أن النظم المركزية أثبتت فشلها في معالجة الأزمات، بل كانت سبباً في تعقيدها.
وأضافت أن الاعتراف بالتنوع السوري، وضمان حقوق جميع المكونات بما فيها الأكراد، يجب أن يكون من المبادئ الأساسية في أي دستور جديد يُطرح لمستقبل سوريا، مؤكدة أن اللامركزية تمثل ضمانة للاستقرار وتجنّب النزاعات الداخلية.
كما نفت أحمد الاتهامات المتكررة التي تُوجه للإدارة الذاتية بالسعي إلى الانفصال، معتبرة أن هذه الاتهامات لا تعكس واقع مشروع الإدارة، الذي يقوم على الحفاظ على وحدة سوريا ضمن صيغة حكم لامركزي.