الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكشف رؤيتها لتحقيق العدالة الانتقالية بعد سقوط نظام الأسد

في تقرير مفصل نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عرضت رؤيتها حول تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، في ظل التحول السياسي الكبير الذي شهدته البلاد بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024.

وأكد التقرير أن المرحلة الانتقالية الحالية تعدّ مفصلية في تاريخ سوريا، مشددة على ضرورة معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل بناء دولة تقوم على سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأوضحت الشبكة أنه منذ عام 2011، قامت بتوثيق ملايين الانتهاكات من خلال قاعدة بيانات واسعة شملت أكثر من 1800 تقرير وبيان حول أبرز الجرائم والانتهاكات في سوريا.

وتناول التقرير توثيق عمليات القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، واستخدام الأسلحة المدمرة، بالإضافة إلى التشريد القسري لملايين السوريين.

وأكدت الشبكة ضرورة أن تكون العدالة الانتقالية محوراً رئيسياً في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء الثقة بين السوريين، مشددة على أهمية أن يتعاون المجتمع الدولي مع الجهات المحلية لتحقيق هذه الأهداف.