تحقيقات في معهد القضاء بعد شكاوى بالمحسوبيات... وقرارات حازمة من وزارة العدل

في خطوة لافتة أثارت اهتمام الأوساط القانونية والأكاديمية، أصدر وزير العدل الدكتور مظهر الويس قراراً بتعليق التدريس مؤقتاً في المعهد العالي للقضاء، وذلك على خلفية شكاوى تتعلق بوجود مخالفات وشبهات محسوبيات في الدورة الرابعة لقبول الطلاب.

القرار تزامن مع إعلان تشكيل لجنة تفتيشية مختصة، مهمتها الأساسية مراجعة وتقييم مدى نزاهة إجراءات القبول، ومدى التزامها بالمعايير الأكاديمية ومبادئ العدالة.

وبحسب مصدر مطّلع، فإن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير مفصّل يُعرض لاحقاً على مجلس القضاء الأعلى، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية، في حال ثبت وجود مخالفات.

هذه التحركات تعكس توجهًا رسميًا نحو تعزيز الشفافية واستعادة الثقة بمسار التعليم القضائي في البلاد.