السوريون يطالبون باستعادة ممتلكاتهم العقارية: دعوات للإدارة الجديدة للتدخل العاجل

طالب العديد من السوريين الإدارة الجديدة بالتدخل العاجل لاستعادة ممتلكاتهم العقارية التي سلبها النظام السابق أو متنفذون تابعون له بطرق متنوعة، بينها التزوير، والابتزاز، والترهيب.

وفي هذا السياق، أشار القاضي أنور مجني إلى أن استعادة الملكيات العقارية في سوريا تواجه تحديات كبيرة، وذلك بسبب عدد كبير من الملكيات غير المثبتة في السجل العقاري نتيجة وقوعها في مناطق عشوائية، بالإضافة إلى آثار الدمار الواسع والتهجير، والمئات من القتلى والمفقودين، وهي مسائل تزداد تعقيداً مع مرور الوقت.

وأكد مجني على ضرورة أن تحظى قضية استعادة الممتلكات العقارية بأولوية لدى الإدارة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه القضية لا تمس الحق القانوني فحسب، بل تسهم أيضًا في تسهيل عودة المهجرين، وبناء السلم الأهلي، وترميم النسيج المجتمعي.

كما تعتبر جزءًا أساسيًا من العدالة الانتقالية التي تشمل الاسترداد والتعويض.

وأوصى مجني بإنشاء هيئة خاصة مختصة بمعالجة قضايا رد الممتلكات، بالإضافة إلى مراجعة القوانين ذات الصلة، مما يتيح للمتضررين استعادة حقوقهم.

وفيما يتعلق بآليات الاسترداد، أوضح القاضي أنه في حال كان الاستيلاء مادياً، يمكن للمالك المطالبة بعقاره مباشرة، أما إذا تم الاستيلاء قانونياً من خلال نقل الملكية في السجل العقاري، فلابد من اللجوء إلى القضاء واتباع مسار التقاضي لاسترداد الحقوق.