الحكومة السورية تبحث مع البنك الدولي آليات دعم الاقتصاد وتجاوز آثار العقوبات

في إطار التحركات الرامية لتعزيز التعاون الدولي، شهدت العاصمة دمشق اجتماعاً رسمياً جمع ممثلين عن الحكومة السورية ووفداً من البنك الدولي، لمناقشة سبل التعاون الفني والاقتصادي بين الطرفين، برعاية وزارة الخارجية السورية وبمشاركة وزارات الاقتصاد والطاقة والصناعة والمالية، إلى جانب مصرف سوريا المركزي.

الاجتماع ركّز على آليات التعامل مع العقوبات المفروضة على سوريا، وسبل تسهيل التحويلات المالية الخارجية، بالإضافة إلى تفعيل أدوات دعم تعافي الاقتصاد الوطني، مع اهتمام خاص بالقطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

واتفق الطرفان على إعداد "خريطة طريق مشتركة" تتضمن أولويات التعاون للمرحلة المقبلة، على أن يتم عرضها خلال اجتماع موسّع مرتقب نهاية الشهر الجاري، يهدف إلى إطلاق برامج دعم اقتصادي موجهة للسوق السورية.

من جهته، شدد الوفد السوري على ضرورة ربط أي برنامج دعم بتحسين الواقع المعيشي للسكان واحترام السيادة الوطنية، فيما أكد وفد البنك الدولي التزامه بمواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون ضمن الإطار المتفق عليه.