أقر مجلس الوزراء السوري خطة وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين المواد الأساسية للمواطنين بشكل مدعوم من خلال المؤسسة السورية للتجارة عبر بطاقة الخدمات الالكترونية بهدف تحصين المواطن من تقلبات الأسعار نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري ووافق المجلس على التمويل اللازم لإنجاز العقود الموقعة لتأمين المواد الغذائية الأساسية.
واعتمد المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته لعام 2020 البالغة 15 مليار ليرة بزيادة 50 بالمئة عن العام الماضي لتوسيع مظلة دعم الإنتاج الزراعي وتأمين المواد العلفية والبذار المحسن ودعم مؤسستي إكثار البذار والمباقر وتم تكليف لجنة دعم القطاع الزراعي إعداد دراسة متكاملة حول الدعم.
وطلب المجلس من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية تكثيف التواصل مع اتحاد غرف الصناعة والصناعيين واتحاد الحرفيين لتعزيز التشاركية في اتخاذ القرارات ومعالجة الصعوبات لإعادة تشغيل كل منشأة ومعمل وورشة بالتوازي مع قيام الفريق الاقتصادي الحكومي بتقديم التسهيلات والقروض اللازمة.
واستعرض المجلس خطوات وزارات الداخلية والمالية والموارد المائية والكهرباء والاتصالات والتقانة والنقل للبدء بتطبيق نظام الدفع الالكتروني وتم تكليف وزارة المالية استكمال إجراءات بنية الدفع الإلكتروني في المصارف العاملة وتفويض مصرف سوريا المركزي تأمين التجهيزات اللازمة لتطبيق المشروع بوزارة النقل والشركة السورية للاتصالات الشهر القادم.
ودرس المجلس مشروع تعديل القانون 44 لعام 2001 حيث تصبح حصة صندوق تقاعد الصحفيين من نشر كل إعلان 4 بالمئة بدلا من 2 بالمئة بهدف تحسين الواقع المعيشي للصحفيين وأسرهم.
ووافق المجلس على البدء بتنفيذ المشاريع التنموية المعتمدة في حمص مؤخرا بآلية تمويل تحقق المواءمة بين الإمكانات والأولويات وسيتم إطلاق مجموعة منها الشهر القادم.
وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف عرضا عما تم إنجازه بمجال الخارطة الوطنية للسكن والإسكان. وطلب المجلس من الوزارة تعزيز دور شركات التطوير العقاري في الخطة الإسكانية.
ووافق المجلس على تأمين متطلبات طباعة 67 مليون كتاب مدرسي للعام الدراسي القادم.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News