القاضي حسين حمادة: ضرورة تكريم القضاة المنشقين ومنحهم حقوقهم القانونية في سوريا

في تصريح أثار تفاعلاً واسعاً، وجّه القاضي السوري المنشق "حسين حمادة" انتقاداً حاداً لما وصفه بـ"الآلية الخاطئة" التي تتبعها وزارة العدل السورية في تعاملها مع ملف القضاة والمحامين المنشقين عن النظام، معتبراً أن ما يُطرح من مقابلات لعودتهم إلى السلك القضائي يُسيء للقضاء ويُفرّغ نضالهم من معناه.

حمادة شدّد على أن قرارات العزل والصرف التي صدرت بحق القضاة المنشقين تفتقر لأي مشروعية قانونية، لكونها جاءت بمرسوم من نظام فقد شرعيته، ما يجعل هذه الإجراءات –بحسب وصفه– "باطلة بطلاناً مطلقاً ولا تُنتج أثراً قانونياً".

ثلاث خطوات أساسية لتصحيح المسار

وطالب حمادة وزارة العدل، بشقيها السابق والحالي، بخطوات عملية تبدأ بإلغاء قرارات العزل والصرف، وإعادة إدراج أسماء القضاة المنشقين في السجلات الرسمية، مروراً باحتساب سنوات خدمتهم وتعويضهم عن كامل حقوقهم الوظيفية والمالية، وصولاً إلى السماح لمن لا يرغب بالعودة بتقديم طلب لصرف تعويضاته.

رفض للمقابلات "الاستعراضية"

وانتقد حمادة بشدة ما اعتبره إجراءً شكلياً لا يستند إلى أي نص قانوني، قائلاً إن إجراء مقابلات مع القضاة المنشقين أمر يتنافى مع قانون السلطة القضائية والدستور السوري، ولا يليق بمكانة من اختار الانحياز إلى قيم العدالة والحرية.

وأضاف: "كرامة القاضي المنشق منعته من البقاء في صف نظام مجرم، ومن الواجب على وزارة العدل تكريم هؤلاء لا إذلالهم.

يجب نشر قائمة شرف تضم أسماء القضاة المنشقين في مبنى الوزارة وعدليات المحافظات، وفاءً لتضحياتهم".

تكريم كل من انشق عن الظلم

واختتم حمادة حديثه بالتأكيد على أن ما ينطبق على القضاة المنشقين يجب أن يشمل كل من رفض خدمة آلة القمع، من مدنيين وعسكريين، داعياً إلى إنصافهم جميعاً ومنحهم ما يستحقونه من اعتراف وتقدير، بعيداً عن أي إجراءات مجحفة أو شكلية.

يُذكر أن القاضي حسين حمادة، مستشار محكمة النقض في سوريا، أعلن انشقاقه عام 2012، مؤكداً حينها رفضه المشاركة في ما وصفه بـ"تخريب الوطن والمواطن"، داعياً كل المثقفين إلى الانحياز للثورة والعمل لبناء مستقبل ديمقراطي لسوريا خالٍ من الديكتاتورية.