الشيخ نعيم عرقسوسي يوضح: لا صلاحيات رقابية لمجلس الإفتاء الأعلى على قرارات الحكومة السورية

نفى الشيخ نعيم عرقسوسي، عضو مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، ما تم تداوله مؤخراً من تصريحات نُسبت إليه بشأن مراقبة المجلس للقوانين وقرارات الحكومة، مؤكداً أن هذه المعلومات لا تمثل رأي المجلس الرسمي.

وأوضح الشيخ عرقسوسي في تصريح خاص، أن ما نُقل عنه عبر الهاتف من إحدى الصحف "هو تعبير عن وجهة نظر شخصية فقط"، مشيراً إلى أن رؤيته تندرج ضمن إطار المرجعية الشرعية الإرشادية، نظراً لكون الفقه الإسلامي يمثل المصدر الرئيسي للتشريع حسب ما ورد في الإعلان الدستوري السوري.

وأكد أن *مجلس الإفتاء الأعلى* لم يصدر حتى الآن نظامه الداخلي الرسمي، ولا بياناً يحدد صلاحياته، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد هذا النظام لتحديد مهامه وصلاحياته بدقة.

كما شدد على أنه "لن يكون هناك أي تجاوز لصلاحيات المؤسسات التشريعية الرسمية في البلاد".

هذا التوضيح يأتي في ظل تداول واسع لتصريحات غير دقيقة أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الشيخ عرقسوسي إلى تأكيد التزام المجلس بالمسؤولية الدينية دون التداخل في الشأن التشريعي.