بيان صحفي من حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية

تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي.

وقد تضمن التقرير بعض الخلاصات الأولية التي ستقوم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق بتقييمها، بناءً على التفويض الاستقلالي والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.

وانطلاقًا من حرص الحكومة على تعزيز العدالة والشفافية، تود الحكومة الإشارة إلى بعض الملاحظات المنهجية التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

من أبرز هذه الملاحظات هو إغفال بعض التقارير الحقوقية للسياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر بشكل كبير على النتائج المتوصل إليها. 

إن الأحداث التي وقعت في الساحل بدأت باعتداء غادر من فلول النظام السابق، الذين استهدفوا قوات الأمن العام والجيش، وارتكبوا انتهاكات بحق الأهالي في المنطقة. هذا الاعتداء تم بدوافع طائفية في بعض الأحيان، ما أدى إلى غياب مؤقت لسلطة الدولة بعد استشهاد المئات من العناصر الأمنية والعسكرية.

وقد أسفرت هذه الأحداث عن فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات، وهو ما تعمل اللجنة الوطنية على التحقيق فيه، مع إصدار نتائجها المتوقعة خلال ثلاثين يومًا.

كما تؤكد الحكومة السورية استعدادها الكامل للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد. هذه الجهود قد نالت إشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق مع نهج المصالحة الوطنية الشاملة، التي تركز على العدالة الانتقالية للمجرمين فقط، مع التأكيد على أن الدولة ومؤسساتها هي المرجعية الأساسية في هذا السياق، دون أي شكل من أشكال الانتقام.

وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وتضمن لهم مستقبلًا آمنًا في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.