أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، واعتبر الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات في دمشق مؤشراً إيجابياً نحو الإصلاح وبناء دولة قائمة على العدالة والحرية.
وأكد المجلس في بيانه دعمه لالتزام الحكومة السورية بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المبلغ عنها، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجنة مخصصة للحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
كما رحب المجلس بأحكام الإعلان الدستوري الصادر عن السلطات السورية، معتبراً إياه خطوة نحو تنظيم الحياة السياسية بما يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين.
وتضمّن البيان أيضاً إشادة بقرار إعفاء سوريا من عدد من العقوبات والتدابير التقييدية، في إطار التخفيف من الآثار الإنسانية ودعم جهود التعافي.
وشدد المجلس على ضرورة أن تقوم الجمهورية العربية السورية في هذه المرحلة على أسس حقوق الإنسان والعدالة والكرامة للجميع.