ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سبل دعم استقرار سوريا واستعادة سيادتها الكاملة، وذلك بعد محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يوم الجمعة الماضي.
وخلال مؤتمر صحفي، أكد ماكرون أن بلاده تواصل التنسيق الوثيق مع السلطات الإسرائيلية بشأن هذه القضايا المهمة، مشدداً على أن الاستقرار في الشرق الأوسط ضرورة حيوية، وأن "السلام العادل والدائم هو الطريق الوحيد لضمان مستقبل آمن للجميع."
ماكرون يحدد شروطاً لاستقبال الشرع في الإليزيه
في وقت سابق، أعلن ماكرون استعداده لاستقبال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في قصر الإليزيه، بشرط تحقيق تقدم ملموس من قبل الحكومة السورية في ثلاثة محاور أساسية: تشكيل حكومة شاملة تعكس تنوع المجتمع المدني، مكافحة الإرهاب بفعالية، وضمانات أمنية لعودة اللاجئين السوريين.
في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد ماكرون أن المحادثات مع الشرع إيجابية تماماً، موضحاً أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تقييم مدى جدية الحكومة السورية في الوفاء بالتزاماتها.
وأكد أن فرنسا مستعدة لمواصلة الحوار مع الحكومة السورية وتستقبل الشرع في باريس وفق تطورات الوضع.
التنسيق الدولي حول المرحلة الانتقالية في سوريا
جاءت تصريحات ماكرون بعد قمة خماسية عبر الفيديو شارك فيها قادة سوريا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان، وتركزت على مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا، لا سيما قضية عودة اللاجئين التي وصفها ماكرون بأنها "مسألة أساسية للبنان والمنطقة."
الشرع يطالب برفع العقوبات ويدعو لإنهاء الوجود الإسرائيلي في سوريا
من جهته، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع في الاجتماع إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، محذراً من الأضرار الكبيرة التي تلحقها تلك العقوبات على الاقتصاد ومعيشة المواطنين السوريين.
كما جدد دعوته لوقف الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية، معتبراً أنه "تهديد مستمر للسلام والأمن الإقليمي."
مرحلة انتقالية صعبة وتحديات كبيرة
تأتي هذه التحركات في وقت حساس لسوريا التي تعيش مرحلة انتقالية معقدة بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، إثر أكثر من خمسين عاماً من حكم عائلة الأسد، وسط تحديات أمنية متزايدة، أبرزها الهجمات الأخيرة على أفراد من الطائفة العلوية غرب البلاد.
الجهود الأوروبية لتعزيز الاستقرار في سوريا
تواصل فرنسا ودول أوروبية أخرى اتصالاتها مع القيادة الانتقالية السورية في إطار مساعٍ لتثبيت الاستقرار وإعادة هيكلة العلاقات، مع تقديم مقترحات لرفع تدريجي للعقوبات مقابل تحقيق إصلاحات شاملة، وضمانات لحقوق الإنسان، وعودة اللاجئين، وضبط السلاح، وإرساء قواعد حكم شفافة في سوريا ما بعد الأسد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News