أعلن العراق عن السماح لفئات محددة من المواطنين السوريين بدخول أراضيه، وذلك بعد استيفاء مجموعة من الشروط المعتمدة من الجهات المختصة.
ووفقًا لما أعلنته السفارة العراقية في دمشق، فإن القرار يشمل:
- السوريات المتزوجات من عراقيين والراغبات بمرافقتهن إلى العراق.
- العراقيين الذين لديهم أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية ويرغبون باصطحابهم إلى العراق.
- السوريين المتزوجين من عراقيات والراغبين بالسفر مع زوجاتهم.
- السوريات المتزوجات من عراقيين ولديهن أبناء قاصرون من زواج سابق يحملون الجنسية السورية، بشرط أن تكون الأم هي الوصية القانونية عليهم.
وأوضحت السفارة أن المشمولين بالقرار عليهم مراجعة القسم القنصلي في السفارة مع عقد الزواج المصدق والأوراق الثبوتية الأخرى، لإتمام إجراءات الدخول.
تزامنًا مع القرار العراقي، الأردن يفتح أبوابه للسياح السوريين
وفي خطوة أخرى تعكس تغير السياسات الإقليمية تجاه السوريين، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن السماح للمجموعات السياحية السورية بدخول المملكة، وفق الضوابط والشروط المعمول بها سابقًا.
وأشارت الوزارة إلى أن مدة الزيارة السياحية ستكون لشهر واحد فقط، ما يتيح للسياح السوريين فرصة لاستكشاف المعالم الأردنية والاستفادة من الخدمات السياحية المتاحة.
تطورات سياسية تؤثر على العلاقات السورية العراقية
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية متسارعة منذ تغير السلطة في سوريا في ديسمبر عام ألفين وأربعة وعشرين، حيث أثارت الأحداث الأخيرة انقسامات بين التيارات السياسية العراقية حول موقفها من الحكومة السورية الجديدة.
وفي خضم هذه التوترات، أدانت وزارة الخارجية السورية الاعتداءات التي طالت مواطنين سوريين داخل الأراضي العراقية، مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات صارمة لحماية السوريين المقيمين في العراق وضمان عدم تكرار هذه الحوادث.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستواصل العمل مع الحكومة العراقية لضمان سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين السوريين، معربة عن ثقتها بالتزام بغداد بتحقيق الأمن والاستقرار لجميع المقيمين على أراضيها.
ما رأيكم في هذه التطورات وهل تعتقدون أن هذه القرارات ستسهم في تسهيل حركة السوريين بين الدول المجاورة؟