كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، وسيم المنصور، عن فتح تحقيقات تشمل 50 قضية تتعلق بالفساد وهدر المال العام، بمبالغ مالية كبيرة، مؤكداً أن الهدف هو استعادة هذه الأموال إلى خزينة الدولة.
وأوضح المنصور أن الجهاز شكّل لجنة تحقيق مركزية تولّت الإشراف على 13 لجنة فرعية تعمل على متابعة هذه القضايا والتدقيق في تفاصيلها.
وفي سياق متصل، أعلن المنصور عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل الرقابي عبر منصات إلكترونية خاصة بتلقي الشكاوى والبلاغات، إضافة إلى تطوير أنظمة العمل داخل الجهاز، في إطار تحديث الآليات الرقابية وتعزيز الشفافية، وفق ما نقلته وكالة "سانا".
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم تشكيل لجنة مركزية لدراسة أوضاع الجهاز، وتحديد التحديات التي تواجهه، حيث أجرت لجان ميدانية جولات تفتيشية ولقاءات مع العاملين في عدة محافظات.
كما كشف المنصور عن اجتماعات عُقدت مع عدد من المفتشين السابقين، وتفعيل بعضهم في فرع الجهاز المركزي في حلب بمسميات إدارية جديدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية في البلاد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
