مليارات السوريين المحتجزة في المصارف اللبنانية: هل يمكن استعادتها وتأثيرها على الاقتصاد السوري؟

منذ عام 2019، أصبح مصير الأموال السورية المحتجزة في المصارف اللبنانية مصدر قلق مستمر، حيث تقدر هذه الأموال بما بين 20 إلى 42 مليار دولار، وتواجه تحديات قانونية واقتصادية معقدة. لكن، ما هو تأثير استعادة هذه الأموال على الاقتصاد السوري؟

في ظل الأزمة الاقتصادية اللبنانية، أصبحت مسألة استرجاع الأموال السورية المودعة في المصارف اللبنانية قضية محورية.

رغم صعوبة الوصول إليها في الوقت الحالي، فإن تحرير نصف هذه الأموال، أي حوالي عشرة مليارات دولار، يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد السوري.

أثر تحرير الأموال على الاقتصاد السوري:

هذه الأموال إذا تم استعادتها قد تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وإعادة إعمار البلاد، خاصةً أن هذا المبلغ يعادل خمسة أضعاف ما كانت تنفقه الحكومة السورية سنويًا قبل الأزمة.

كما أن هذه الأموال تتفوق على التحويلات المالية التي تصل إلى سوريا من الخارج، ما يجعلها ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد وتحفيز التنمية.

هل ستعود الأموال؟

رغم القلق من مصير هذه الأموال، تؤكد السلطات اللبنانية أن المصارف ملزمة بالتعامل مع جميع المودعين وفق قوانين موحدة، ولا يمكن التمييز بين المودعين على أساس الجنسية.

لكن، يبقى السؤال الأبرز: متى ستتمكن سوريا من استعادة هذه الأموال؟

التحديات والمخاوف:

تتعلق بعض المخاوف بعدم القدرة على الوصول إلى الحسابات التي تم فتحها بأسماء وهمية أو من خلال علاقات تجارية مع أفراد آخرين، مما يصعب استعادة الأموال.

الحلول والخطط الحكومية اللبنانية:

أعلنت الحكومة اللبنانية عن خطط للتعامل مع هذه القضية، مشيرة إلى أن القانون اللبناني يعامل جميع الودائع بنفس الطريقة، لكن التوقعات بشأن حل هذه القضية ما تزال غير واضحة.

يبقى مصير هذه الأموال غامضًا، في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة.