أعلن أحمد سليمان، مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية، عن خطة الوزارة لتشكيل لجان للإشراف على حقول النفط في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال سليمان إن هذه العملية ستتم بموجب اتفاق "مبدئي" بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، ينص على تقاسم إنتاج النفط بين الطرفين.
ووفقًا للمصدر، ستكون حصة قوات سوريا الديمقراطية من الإنتاج حوالي ثلث الكمية، بينما ستذهب بقية الحصة إلى الدولة السورية. وتم الاتفاق أيضًا على بيع جزء من النفط لتأمين القطع الأجنبي.
وفي تصريح سابق لموقع "العربي الجديد"، أكد سليمان أن هذا الاتفاق لن يوقف الحاجة لاستيراد النفط في المرحلة الحالية، حيث ستواصل الوزارة تأمين احتياجات السوق من خلال مناقصات دولية.
وأضاف أنه يتم تسلم مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا في محطات الطاقة، إلى جانب 15 ألف برميل نفط يوميًا، ما يمثل حوالي 15% من إنتاج حقول النفط في شمال شرق سوريا.
وأكد سليمان أن النفط المستورد يأتي من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور.
كما أشار إلى أن عملية تسلم الحقول وإعادة تشغيلها وفقًا للاتفاق المبرم بين الرئيس الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ستستغرق وقتًا طويلاً بسبب الإجراءات المعقدة التي تتطلبها هذه العملية.
في 10 مارس الماضي، وقع الرئيس الشرع اتفاقًا مع مظلوم عبدي يقضي باندماج قوات "قسد" في المؤسسات الحكومية بدمشق، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.