أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة أن هناك توقعات قوية بإمكانية إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا في المستقبل القريب.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال إيجاز صحفي، إنه لا توجد خطط حالياً لرفع العقوبات الحالية، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة قد تتيح تسهيلات بشأن التحويلات المالية بهدف تعزيز الاستقرار في سوريا.
وأضافت بروس أن الحكومة الأمريكية ستراقب سلوك الحكومة المؤقتة في سوريا، مؤكدة أن الولايات المتحدة ترغب في رؤية سوريا تصبح أكثر سلمية وأن تقوم حكومتها بحماية جميع المواطنين السوريين.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي عن إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا، تسمح بإجراء معاملات مع بعض المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة.
كما تتضمن التراخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية عبر البنك المركزي السوري، وهي خطوة تهدف لتسهيل العمليات المالية مع الأفراد والمؤسسات.
ومن المتوقع أن يمتد هذا التصريح حتى بداية شهر يوليو/تموز المقبل.
وفي سياق متصل، أفاد موقع قناة "الجزيرة" بأن السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن والنائب الجمهوري جو ويلسون يقودان حملة من الحزبين لمراجعة العقوبات المفروضة على سوريا.
وقد أرسل وارن وويلسون رسالة إلى وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين، أكدوا فيها أن العقوبات الحالية تستهدف نظاماً قد انتهى، وأشاروا إلى أن هذه القيود تهدد الأمن القومي الأمريكي وقد تعرقل جهود إعادة الإعمار في سوريا.