كشف ماهر عبد الباقي، مدير الرقابة والتدقيق الداخلي في وزارة الاتصالات، عن تفاصيل عمل المديرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تم إحالة 43 ملفًا لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأوضح في تصريحاته أن 30 ملفًا من هذه الملفات تم اتخاذ قرارات بشأنها، بما في ذلك إلغاء عقود تم توقيعها بشكل غير قانوني وثبت تورطها في فساد مالي.
كما أشار إلى أن الإجراءات شملت تخفيض أسعار بعض المواد من المتعهدين الذين استغلوا العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مما أدى إلى فرض أسعار مرتفعة على الجهات الحكومية.
وأضاف عبد الباقي أنه تم مراجعة مشاريع قيد التنفيذ، واكتشاف اختلاس مبلغ 29 مليار ليرة سورية من الأموال العامة، حيث تم تهريب هذه الأموال أو استخدامها في عمليات فساد سابقة.
هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على المشاريع الحكومية، وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة المالية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News