بدأت الحكومة السورية التحضيرات الرسمية لاستلام حقول وآبار النفط في شمال شرقي البلاد، في خطوة تتبع الاتفاق الذي تم بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي.
الاتفاق ينص على دمج القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية، وهو ما يفتح الطريق أمام تسليم حقول النفط الهامة في المنطقة.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة النفط السورية أنها بصدد وضع آلية لتسلم هذه الحقول والإشراف عليها، حيث يجري تشكيل لجان متخصصة لمتابعة جاهزية الحقول والآبار وحالتها الفنية.
وتأتي هذه الخطوات في وقت حاسم بالنسبة لسوريا، التي تعاني من أزمة في تأمين المواد النفطية.
بحسب التقارير، تضم منطقة الجزيرة السورية، التي تسيطر عليها "قسد"، نحو 90% من الثروة النفطية و45% من الغاز الطبيعي في البلاد.
هذه المناطق، مثل حقول "الرميلان" و"السويدية" و"العمر" و"التنك"، تمثل حجر الزاوية في صناعة النفط السورية.
الخطوات القادمة تشمل تحديد كيفية تنفيذ هذا الاتفاق في الجانب الاقتصادي، بما في ذلك دمج المعابر الحدودية وحقول النفط تحت إدارة الدولة السورية.
إذا تم تنفيذ الاتفاق بنجاح، من المحتمل أن تكون هناك تأثيرات إيجابية على الاقتصاد السوري، خاصة في تحسين إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء الناتجة عن استيراد النفط.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News