في خطوة متوقعة، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 4.25% و4.5%، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم. citeturn0news23
توقعات اقتصادية مقلقة
أشار الفيدرالي إلى توقعات بارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% وزيادة في معدل التضخم الأساسي إلى 2.8%، مع خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7%.
هذه المؤشرات تعكس قلقًا متزايدًا من احتمالية حدوث ركود تضخمي، خاصة مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المستقرة. citeturn0news23
ردود فعل الأسواق
على الرغم من هذه التوقعات السلبية، شهدت الأسواق المالية استقرارًا نسبيًا. سجل مؤشر S&P 500 ارتفاعًا، بينما انخفضت عوائد السندات، وأظهرت العملات الرئيسية تباين في أدائها.
هذا التباين يعكس حالة الترقب والحذر التي تسود أوساط المستثمرين حاليًا.
تعليق الرئيس ترمب
في سياق متصل، أشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى أهمية أن يكون للرئيس دور في مناقشة قرارات الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة، دون أن يصل الأمر إلى إصدار أوامر مباشرة.
هذا التصريح يعكس رؤيته لأهمية التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية لتحقيق استقرار أكبر.
مخاوف من ركود تضخمي
تزايدت المخاوف من ركود تضخمي نتيجة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع التضخم.
الفيدرالي يواجه تحديًا في تحقيق توازن بين كبح التضخم وتجنب زيادة البطالة.
التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية الحالية تزيد من حالة عدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي.
الخلاصة
قرار الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يعكس حالة الحذر والترقب في مواجهة تحديات اقتصادية متعددة.
مع استمرار المخاوف من الركود التضخمي، يبقى التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية أمرًا حاسمًا لضمان استقرار الاقتصاد الأميركي في المستقبل القريب.