أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
ومن أبرز هذه الخطوات، حل مؤسسة التجارة الخارجية بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز التبادل التجاري، إضافة إلى إصدار تعرفة جمركية جديدة لحماية الصناعات المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية.
كما تمت مراجعة قوانين الاستثمار لتقديم حوافز مشجعة وتسهيل دخول الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب إعادة تنظيم مجالس الأعمال المشتركة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وشملت الإجراءات أيضاً دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الحصول على التراخيص والقروض والمواد الأولية، وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات التجارية.
وفي السياق ذاته، تم إلغاء عدة رسوم جمركية إضافية على المستوردات، بهدف تشجيع الاستيراد وتحفيز الحركة التجارية في السوق السورية.