أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادات تخرج 28 شخصاً، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وذلك بعد تحقيق حول انتقالات جامعية غير قانونية تمت في عام 1990.
القرار صدر بعد اجتماع مجلس إدارة الجامعة، استناداً إلى تقرير من لجنة التفتيش التابعة لمجلس التعليم العالي التركي، والذي أشار إلى مخالفات في عمليات الانتقال إلى كلية إدارة الأعمال.
الجامعة أكدت أن الشهادات أُلغيت بسبب خلل في إجراءات القبول والتخرج، وأرسلت الوثائق إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات القانونية.
هذا التطور أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأكاديمية.