تشهد سوريا جدلًا واسعًا بعد صدور قرار جديد من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، يفرض رسومًا وتأمينات مالية مرتفعة على مكاتب التخليص الجمركي والشركات العاملة في قطاع النقل والترانزيت، ما أثار مخاوف من تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد المحلي وفرص العمل.
ما تفاصيل القرار الجديد؟
بحسب القرار الصادر، تم فرض تأمينات مالية عالية تشمل:
- تأمين مكتب التخليص الجمركي: 50 ألف دولار.
- تأمين شركة الترانزيت: 500 ألف دولار.
- تأمين الوكالة البحرية: 100 ألف دولار.
كما تم تحديد رسوم ترخيص سنوي بـ:
- 5 آلاف دولار لمكاتب التخليص الجمركي.
- 10 آلاف دولار لشركات الترانزيت والوكالات البحرية.
قلق في القطاع وتخوفات من الإغلاق الجماعي
أبدى عدد من العاملين في القطاع تخوفهم من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إغلاق مئات المكاتب، وتسريح آلاف الموظفين، خاصة مع ارتفاع التكاليف التشغيلية وضعف القدرة التنافسية للمكاتب الصغيرة.
اتهامات بفتح المجال للاحتكار
تحدث بعض أصحاب المكاتب عن مخاوف من أن يكون القرار مصممًا لصالح شركات محددة قادرة على تحمل هذه الرسوم، مما قد يؤدي إلى احتكار القطاع وإبعاد الجهات الصغيرة والمتوسطة من السوق.
هل يتأثر الاقتصاد السوري؟
يرى مراقبون أن هذا القرار قد يؤثر بشكل مباشر على حركة التبادل التجاري ويضعف دور مكاتب التخليص الجمركي كحلقة أساسية في سلسلة الاستيراد والتصدير داخل البلاد، ما يتطلب إعادة النظر في الإجراءات لضمان استقرار القطاع ودعمه بدلاً من تقويضه.
ما رأيكم؟
هل ترى أن هذه الرسوم ستنعكس سلبًا على حركة التجارة والعمل في سوريا؟ شارك رأيك في التعليقات وناقش معنا مستقبل قطاع التخليص الجمركي في البلاد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News