أعلن مصرف سوريا المركزي عزمه على إعادة تنظيم قطاع الصرافة في البلاد، وفقاً لما ذكره مصدر من المكتب الإعلامي للمصرف.
وأفادت صحيفة "الحرية" الحكومية أن المصرف يخطط لاستصدار صك تشريعي يهدف إلى إعادة هيكلة هذا القطاع بشكل شامل.
ويتضمن القرار الجديد إلزام المؤسسات الصرافية في مناطق إدلب وريف حلب بتسوية أوضاعها مع الأنظمة القانونية السارية في سوريا، لضمان الحصول على الترخيص المبدئي من مجلس النقد والتسليف.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المصرف المركزي لضمان حماية حقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، سواء الداخلية أو الخارجية، عبر مؤسسات مالية مرخصة ومراقبة.
تفاصيل القرار:
في 11 آذار الجاري، طلب مصرف سوريا المركزي من مكاتب وشركات الصرافة في إدلب وريف حلب البدء بتسوية أوضاعها وفق القوانين المطبقة على باقي المؤسسات المرخصة.
تشمل الإجراءات المطلوبة تقديم طلب ترخيص رسمي ودفع الرسوم المحددة، بالإضافة إلى فتح حساب بالدولار الأمريكي في المصرف المركزي مع إيداع مبلغ لا يقل عن مليون وربع مليون دولار أميركي.
هذا القرار يُعتبر خطوة مهمة لتنظيم أسواق العملة السورية ومكافحة السوق السوداء التي تُؤثر على استقرار السوق المالي في البلاد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News