روسيا توجه انتقادات غير مسبوقة للإدارة السورية الجديدة في جلسة مغلقة بمجلس الأمن

في تطور لافت يعكس تغيرًا في المواقف، وجهت روسيا انتقادات حادة للإدارة السورية الجديدة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن هذا الأسبوع، في ظل توتر الأوضاع في منطقة الساحل السوري، وسط محاولات من موسكو لإعادة تموضعها السياسي في الملف السوري.

وبحسب وكالة "رويترز"، أعرب المبعوث الروسي فاسيلي نيبينزيا عن قلق بلاده من صعود مجموعات مسلحة وصفها بـ"الجهادية"، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الطائفية، في إشارة إلى أحداث شهدتها مناطق الساحل السوري مؤخرًا.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن نيبينزيا شبّه خلال الاجتماع المغلق ما يجري في سوريا بأحداث الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، معبرًا عن مخاوف من تكرار السيناريو ذاته ما لم يتم اتخاذ خطوات فاعلة.

ورفض المبعوث الروسي الإدلاء بتفاصيل علنية حول تصريحاته، مشيرًا إلى أن ما يُقال في الجلسات المغلقة يُفترض أن يبقى سريًا.

لكن التسريبات كشفت أن موسكو تبدي تحفظات متزايدة على أداء الحكومة الجديدة في دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وخاصة ما يتعلق بتقليص أعداد الموظفين في القطاع العام وحل التشكيلات العسكرية القديمة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الخبيرة في الشأن الروسي، آنا بورشفسكايا من معهد واشنطن، أن روسيا تسعى للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في سوريا، وهي تحاول لعب دور الوسيط الدولي عبر التنسيق مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى.

وتضيف بورشفسكايا أن هذه الانتقادات ليست بالضرورة تعبيرًا عن قطيعة، بل قد تكون جزءًا من تكتيك روسي لإعادة التموضع السياسي وتعزيز أوراقها التفاوضية إقليميًا ودوليًا.

الاجتماع المغلق سلط الضوء أيضًا على تخوفات من تكرار "الفراغ المؤسسي" الذي حدث في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، وهو ما دفع موسكو للتحذير من تفكيك المؤسسات الأمنية والإدارية دون بدائل واضحة، ما قد يهدد الاستقرار في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد الملف السوري تحركات دولية متسارعة، مع اقتراب موعد الاستحقاقات السياسية الكبرى، وعلى رأسها الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد.