البنك المركزي السوري يحدد خمسة شروط جديدة لعمل شركات الصرافة في شمال سوريا

في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل القطاع المالي والمصرفي، أصدر مصرف سوريا المركزي ضوابط جديدة تلزم شركات الصرافة العاملة في إدلب وريف حلب بتوفيق أوضاعها القانونية أسوة بالمكاتب المرخصة في باقي المناطق.

وبحسب القرار، حدد المصرف خمسة شروط أساسية يجب على الشركات استيفاؤها للحصول على الترخيص، وهي:

أولا، تقديم طلب ترخيص رسمي وفق النموذج المعتمد من المصرف.

ثانيا، تسديد نفقات التحقق والدراسة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي.

ثالثا، تقديم جميع الوثائق المطلوبة من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء المتعلقة بملف الترخيص أو أي وثائق إضافية تراها ضرورية.

رابعا، فتح حساب بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة لدى المصرف المركزي.

خامسا، إيداع مبلغ لا يقل عن مليون وربع المليون دولار في الحساب، ويعتبر هذا المبلغ جزءا من رأس مال المؤسسة المدفوع.

ويتم منح المؤسسات الملتزمة بهذه الشروط ترخيصا مبدئيا، على أن يتم منحه بشكل نهائي بعد استكمال الإجراءات المطلوبة خلال المدة المحددة.

في سياق متصل، أفاد مراسل موقع اقتصاد في دمشق أن كافة شركات الصرافة تسلم الحوالات المالية بالليرة السورية، وفق أسعار الصرف المتداولة في السوق غير الرسمية والتي تشهد تقلبات واضحة.

كما أعلن المصرف التجاري السوري عن السماح بتسديد القروض بالدولار الأمريكي نقدا، سواء بشكل جزئي أو كامل.

وفي حال كانت قيمة القسط أقل من ألف دولار، يمكن السداد مباشرة في الفروع، أما إذا تجاوزت القيمة هذا الحد، فيتم رفع الطلب إلى مديرية التسليف للموافقة.

من جانب آخر، أعلن المصرف التجاري السوري رفع سقف السحب من الصرافات الآلية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية أسبوعيا، بعد أن كان الحد الأقصى مئتي ألف ليرة يوميا.

كما تم إتاحة إمكانية السحب عبر أجهزة الدفع الإلكتروني بنفس السقف، إضافة إلى تقديم طلب سحب نقدي يصل إلى مليون ليرة عبر الفروع.

وفي إطار التسهيلات المالية، قررت وزارة المالية تمديد ساعات العمل في كافة المصارف العامة لمدة ساعتين إضافيتين يوميا، لتستمر حتى الرابعة عصرا، وذلك بهدف تسهيل صرف الرواتب والأجور.

كما تم توجيه فروع المصرف التجاري السوري إلى تغذية الصرافات حتى الساعة الرابعة والنصف مساء لضمان جاهزيتها واستمرارية عملها بعد الدوام الرسمي.

من جهة أخرى، أعلن المصرف التجاري السوري إنهاء إجراء تجميد حسابات الجهات العامة وحصر عملياتها بصرف الرواتب، حيث تم استعادة المرونة في عمليات الإيداع والسحب والتحويل وفق السقوف المحددة.

وفي سياق مالي مرتبط، عقد معاون وزير المالية ومدير مالية دمشق اجتماعا مع التجار والصناعيين لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية، إلى جانب مقترحات لتطوير النظام الضريبي الجديد وتعديل الحد الأدنى لضريبة الرواتب والأجور.