في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع المالي وتعزيز الشفافية، أعلن مصرف سوريا المركزي عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تُلزم شركات الصرافة العاملة في مناطق إدلب وريف حلب بتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها لدى باقي الشركات المرخصة.
ووفق ما أفاد به موقع "بزنس2بزنس"، تشمل التعليمات الجديدة خمسة متطلبات أساسية للحصول على الترخيص، وهي:
- تقديم طلب ترخيص رسمي وفق النموذج المعتمد.
- تسديد رسوم التحقق والدراسة إلى صندوق المصرف المركزي.
- استكمال كافة الوثائق المطلوبة من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف.
- فتح حساب بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة لدى المصرف المركزي.
- إيداع مبلغ لا يقل عن مليون وربع المليون دولار في الحساب المفتوح، كجزء من رأس المال المدفوع للمؤسسة.
ووفق القرار، تمنح الشركات التي تلتزم بهذه التعليمات ترخيصًا مبدئيًا لمزاولة أعمالها، على أن يُستكمل الترخيص النهائي خلال المهلة المحددة وفق الأصول القانونية.
تهدف هذه الخطوة إلى ضبط حركة تحويل الأموال، وتعزيز الرقابة المالية على المؤسسات العاملة في الشمال السوري، ضمن خطة أوسع لتنظيم القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.