في خطوة تُعد من أبرز التحولات في المشهد السوري، تم الإعلان عن اتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، ما يمثل بداية مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
الاتفاق، الذي تم توقيعه في فبراير الماضي، لا يقتصر على الأبعاد السياسية فقط، بل يُنظر إليه باعتباره مفتاحاً لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري، خاصة مع استعادة الدولة السيطرة على مناطق استراتيجية غنية بالموارد، أبرزها حقول النفط والغاز وسلة الغذاء السورية.
أهمية اقتصادية كبيرة للمناطق الشرقية والشمالية
تضم مناطق شمال شرق سوريا أكثر من 90% من الاحتياطي النفطي للبلاد، إلى جانب موارد غازية وزراعية كبيرة.
عودة هذه الموارد إلى إدارة الدولة يُتوقع أن تُحدث فرقاً ملموساً في الإيرادات وتحسين إنتاج الكهرباء ومعالجة نقص الطاقة.
وبحسب تقارير متخصصة، فإن عائدات النفط في تلك المناطق تُقدّر بمليارات الدولارات سنوياً.
أبرز الحقول تشمل العمر، التنك، الرميلان، السويدية وكونيكو، وجميعها تعتبر من أعمدة الاقتصاد السوري في مرحلة ما قبل الحرب.
ما الذي يغيره الاتفاق؟
الاتفاق ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، وضمان تمثيل كافة مكونات المجتمع السوري ضمن الدولة، إلى جانب وقف إطلاق النار وإعادة تشغيل آبار النفط وتوريد الخام إلى المصافي الوطنية، وهي خطوات من شأنها أن تدفع بعجلة الاقتصاد نحو التعافي التدريجي.
عودة النفط إلى مصافي حمص وبانياس
في تطور عملي، بدأت صهاريج النفط بنقل الخام من مناطق الإنتاج إلى مصافي التكرير للمرة الأولى منذ سنوات، في مؤشر واضح على بدء تنفيذ الاتفاق ميدانياً، وسط توقعات بزيادة الإنتاج النفطي والغازي وتحسين تغذية شبكة الكهرباء الوطنية.
فرص جديدة أمام الاستثمار وإعادة الإعمار
مع عودة هذه المناطق إلى مظلة الدولة، يُتوقع تحفيز بيئة الأعمال وفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية.
كما يعزز وضوح الإطار القانوني والإداري ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين في المساهمة بمرحلة إعادة الإعمار.
ختاماً
اتفاق الاندماج بين "قسد" والدولة السورية لا يُعد فقط حدثاً سياسياً، بل يمثل منعطفاً اقتصادياً قد يُعيد التوازن لموارد البلاد، ويمنح الاقتصاد السوري فرصة حقيقية للنهوض بعد سنوات من التراجع.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News