أحبط الجيش اللبناني عملية تهريب 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان عبر معبر غير شرعي على الحدود الشمالية، وذلك في إطار جهوده لمكافحة التهريب والتعامل مع الأوضاع الأمنية الحساسة في المنطقة.
تفاصيل العملية الأمنية
بحسب مصدر رسمي لبناني، تمكنت وحدات الجيش من ضبط المبلغ المالي بعد مطاردة المهربين، الذين لاذوا بالفرار وتركوا السيارة التي كانت تحمل الأموال.
وأكد المصدر أن الجهات المعنية باشرت التحقيقات لكشف ملابسات العملية، في ظل تكتم أمني حول تفاصيل القضية.
تدخلات ومحاولات لعرقلة التحقيقات
وذكر المصدر أن رجل أعمال لبنانيًا، يُعتقد أنه على صلة بسياسي بارز شمالي، حاول الادعاء بأن المبلغ يخصه، مشيرًا إلى أنه جزء من استثماراته في سوريا.
كما كشف المصدر عن محاولة تدخل من قبل وزير لبناني سابق، في مسعى للإفراج عن الأموال، إلا أن النيابة العامة التمييزية قررت التحفظ عليها وتحويلها إلى وزارة الدفاع لاستكمال التحقيقات.
تصاعد عمليات التهريب وسط رقابة مشددة
تأتي هذه الحادثة بعد أيام فقط من ضبط 2.5 مليون دولار في مطار بيروت الدولي، في قضية يُشتبه بارتباطها بجهات خارجية.
كما كشفت مصادر أمنية عن إحباط عملية تهريب أخرى على الحدود الشرقية في البقاع، حيث أوقف الجيش اللبناني محاولة تهريب مئات الآلاف من الدولارات، وسط مزاعم بملكية الأموال من قبل شخصيات مرتبطة بجهات سياسية نافذة.
علامات استفهام حول وجهة الأموال
لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الوجهة الحقيقية للأموال المصادرة، وسط تكهنات حول ارتباطها بعمليات مالية غير شرعية.
وأكد مصدر قضائي لبناني أن أي شخص يدعي ملكية هذه المبالغ يجب أن يثبت شرعيتها، متسائلًا عن سبب عدم إدخالها عبر المعابر الرسمية إذا كانت قانونية.
يُذكر أن مكافحة التهريب باتت أولوية للجهات الأمنية اللبنانية، في ظل تزايد الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، ما يستدعي إجراءات صارمة لضبط حركة الأموال ومنع أي عمليات غير قانونية قد تؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي.