أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين أوروبيين وسوريين أن روسيا بصدد إبرام صفقة مع سوريا تضمن استمرار وجود قواعدها العسكرية على الأراضي السورية.
الصفقة تشمل دفع موسكو مليارات الدولارات نقدًا، بالإضافة إلى استثمارات في قطاعات اقتصادية حيوية، مثل الغاز، الموانئ، مناجم الفوسفات، وحقول الهيدروكربون في تدمر، فضلاً عن بناء مصنع للأسمدة في حمص.
كما تم التطرق إلى تطوير ميناء طرطوس الذي تم تعليقه سابقًا. وتشير المناقشات إلى إمكانية اعتذار روسي عن دورها في قصف المدنيين السوريين أثناء دعمها لنظام بشار الأسد، رغم رفض روسيا مناقشة تسليم الأسد إلى دمشق.
على صعيد آخر، أكدت مصادر دبلوماسية أن روسيا قد أرسلت مبالغ ضخمة من الأموال عبر البنك المركزي السوري لتمويل طباعة الليرة السورية، بالإضافة إلى نقل أموال طبعت في إيران إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، مما يبرز الدور المستمر لموسكو في دعم الاقتصاد السوري.
في السياق نفسه، طالب الرئيس السوري أحمد الشرع موسكو بإعادة الأموال التي كان قد أودعها بشار الأسد في روسيا.