تعمل اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا على إعداد وثيقة قانونية مؤقتة لتنظيم المرحلة الانتقالية، استناداً إلى مبادئ سيادة القانون، الفصل بين السلطات، وضمان العدالة والمساواة.
الإعلان الدستوري: وثيقة قانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية
أكد عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك أن الوثيقة المرتقبة ليست بديلاً عن الدستور الدائم، بل إطار قانوني مؤقت ينظم عمل السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، والقضائية) ويضمن انتقالاً سياسياً آمناً ومستقراً.
وأشار العواك إلى أن الإعلان الدستوري يستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، ويهدف إلى بناء دولة مواطنة تضمن حقوق جميع السوريين.
أهداف الإعلان الدستوري في المرحلة الانتقالية
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
- حماية الحقوق والحريات الأساسية.
- ضمان التعددية السياسية والمشاركة الشعبية.
- تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
- وضع خارطة طريق لصياغة دستور دائم.
تشكيل لجنة صياغة الإعلان الدستوري
أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع قراراً يقضي بتشكيل لجنة خبراء قانونيين لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، تضم شخصيات قانونية بارزة مثل:
- عبد الحميد العواك
- ياسر الحويش
- بهية مارديني
- إسماعيل الخلفان
- ريعان كحيلان
رؤية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
أشارت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها إلى أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال:
- إنشاء هيئة العدالة الانتقالية.
- محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
- تعويض الضحايا.
- تعزيز المصالحة الوطنية.
خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية
1. تشكيل هيئة حكم انتقالية بقيادة أحمد الشرع.
2. إصدار إعلان دستوري مؤقت.
3. تشكيل حكومة انتقالية.
4. إعداد دستور دائم يعبر عن تطلعات الشعب.
5. تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
دور المجتمع الدولي والمجتمع المدني
أكد التقرير على أهمية دعم المجتمع الدولي للعملية الانتقالية دون فرض أجندات خارجية، ودور المجتمع المدني في مراقبة تنفيذ خارطة الطريق، وتعزيز الحوار الوطني.
نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة
يمثل الإعلان الدستوري المرتقب خطوة مفصلية نحو بناء نظام ديمقراطي تعددي يضمن حقوق جميع السوريين، ويمهد الطريق نحو مستقبل قائم على القانون، العدالة، والمشاركة الشعبية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News