تستعد سوريا لإطلاق إصلاحات ضريبية جديدة بعد عقود من العمل بالقانون الضريبي القديم الذي يعود إلى عام 1949.
النظام الحالي يعتمد على الضرائب النوعية، وهي آلية تجاوزتها معظم الدول لصالح الضرائب التصاعدية التي تفرض على إجمالي الدخل.
الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أن الإصلاحات المقبلة تشمل حقوق الملكية والسياسات الضريبية بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة توفر فرص عمل وتحفز الاقتصاد.
وزير المالية محمد أبازيد أشار إلى أن الحكومة تسعى لاعتماد نظام ضريبي عادل وشفاف بمشاركة التجار والمصنعين، مما يمنحهم دوراً في صياغة التشريعات.
القطاع التجاري، الذي واجه صعوبات في ظل التعقيدات الضريبية السابقة، يطالب بإقرار قوانين مرنة تحقق العدالة دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب إلى خمسة ملايين ليرة سورية، في خطوة تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية أكبر وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
الخبراء يحذرون من أن نجاح الإصلاحات يعتمد على استعادة ثقة المواطنين، وتوعيتهم بدور الضرائب في تحسين الخدمات العامة.
الإصلاح الضريبي المرتقب قد يمثل نقطة تحول في الاقتصاد السوري إذا ترافق مع شفافية أكبر وإدارة فعالة للموارد.
تابعوا المستجدات حول الإصلاحات الاقتصادية وتأثيراتها على المواطنين والمستثمرين.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
