وزارة المالية السورية تعتزم إجراء إصلاحات ضريبية جديدة تهدف إلى تطوير النظام الضريبي، من بينها رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب إلى 5 ملايين ليرة سورية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتعزيز العدالة الضريبية.
خطة حكومية لتحقيق التوازن
وزير المالية محمد أبازيد أكد أن الإصلاحات تأتي ضمن خطة حكومية لتحقيق نظام ضريبي عادل وشفاف، بمشاركة التجار والصناعيين، بهدف منح القطاع الخاص دورًا في صياغة التشريعات.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر نظمته "تجمع سوريا الوطني" أن الحكومة تسعى إلى بناء نظام ضريبي يوازن بين حقوق الدولة والمكلفين، مع تعزيز الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص.
استجابة للمطالب الاقتصادية
أمين سر غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أشار إلى أن القطاع التجاري كان يواجه صعوبات كبيرة بسبب التعقيدات الضريبية السابقة، مؤكدًا أن المستثمرين طالبوا بقوانين أكثر مرونة تحقق العدالة الضريبية دون إرهاق النشاط الاقتصادي.
أبرز التعديلات
- رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل إلى 5 ملايين ليرة.
- تبسيط الإجراءات الضريبية.
- تعزيز الشفافية في آليات احتساب الضرائب.
- ضمان التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين.
ظروف اقتصادية صعبة
تأتي هذه الإصلاحات في ظل أزمة اقتصادية خانقة، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 3 من كل 4 أشخاص في سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، مع ارتفاع معدلات الفقر المدقع إلى 66%.
ما رأيك بهذه الإصلاحات؟
هل ستخفف الأعباء عن المواطنين أم تشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد؟
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News