أصدرت مجموعة القاطرجي بيانًا تطلب فيه من الرئيس السوري أحمد الشرع فتح تحقيق حول الانتهاكات التي تعرضت لها شركاتها، مؤكدة أنها لا ترتبط بأي علاقة بنظام بشار الأسد.
وقالت المجموعة في بيانها إنها تلتزم بالقوانين المحلية وتدير شركات اقتصادية خاصة تابعة لأصحابها المعروفين.
أبرز النقاط في البيان:
- النفي الكامل لأي ارتباط بنظام الأسد، مؤكدة أن العلاقة الوحيدة كانت دفع إتاوات مالية غير قانونية.
- المجموعة أكدت أنها قامت بتسديد جميع الضرائب والرسوم لصالح خزينة الدولة.
الانتهاكات المزعومة
تناولت المجموعة عدة انتهاكات، من بينها:
- الاستيلاء على ممتلكات مثل الأغنام والجمال، إضافة إلى مواد مخزنة كالسكر والأرز.
- اختفاء حفارتي نفط حديثتين والاستيلاء على 300 آلية من السيارات الثقيلة.
- التسريح القسري لعدد من الموظفين والاعتداء على آخرين بسبب اسم "القاطرجي".
العقوبات الأمريكية
في نوفمبر 2024، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مجموعة القاطرجي و26 فردًا وشركة مرتبطة بها، حيث تم اتهامها بتمويل إيران وجماعة الحوثي في اليمن من خلال تجارة النفط.
مقتل "براء قاطرجي"
في يوليو 2024، تم اغتيال براء قاطرجي، أحد أبرز رجال الأعمال المقربين من النظام السوري، في عملية استهداف بالقرب من دمشق، ما أثار تساؤلات كثيرة حول توقيت الحادثة.
تجميد الحسابات المصرفية
وفي خطوة أخرى، مصرف سوريا المركزي قام بتجميد جميع الحسابات التابعة للمجموعة، وهو ما تم تفسيره بأنه تمهيد لوضع يد الدولة على أموال وأصول المجموعة، التي تتابع تجارتها في النفط والموارد.
هل سيؤدي هذا التحقيق إلى تصحيح الأوضاع أم سيكون مجرد خطوة أخرى في سلسلة من التوترات السياسية؟
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News