الخبير الاقتصادي مازن إرشيد: الأزمة المالية تحد من قدرة الحكومة السورية على تحسين معيشة المواطنين

أكد الخبير الاقتصادي مازن إرشيد أن التدهور المالي الذي تعانيه الدولة السورية يعد من أبرز الأسباب التي حالت دون تنفيذ الوعود الحكومية بتحسين الأوضاع المعيشية، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجور.

وأوضح أن حكومة تصريف الأعمال تتبع سياسة تقشفية تشمل تقليص عدد الموظفين في القطاع العام، مع وجود خطط للاستغناء عن ثلث العاملين بهدف خفض النفقات وتحسين الكفاءة التشغيلية.  

وأضاف أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة بسبب التضخم المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يعكس الصعوبات التي تواجهها الحكومة في ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.  

وأشار إلى أن إصلاح شبكات الكهرباء وتأمين مصادر الطاقة يتطلب استثمارات ضخمة، وهو ما يحتاج إلى توفير تمويل كبير وتخفيف العقوبات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الخارجية.  

يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين وزادت من معاناتهم اليومية.