رجحت مصادر في دمشق أن يتأخر تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا إلى ما بعد شهر مارس، وذلك بسبب عدد من الخطوات الهامة التي يتم العمل عليها قبل الإعلان عن الحكومة.
من بين هذه الخطوات تشكيل لجنة دستورية ومجلس نيابي مصغر مؤقت.
مسؤوليات رئيس الجمهورية
أكدت المصادر أن رئيس الجمهورية سيكون المسؤول عن اختيار رئيس الحكومة، الذي سيقوم بدوره بتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز الشهر، على أن يتم عرض الوزراء على المجلس النيابي أو الاستشاري المصغر المؤقت لإقرارهم.
توقعات تأخير إعلان الحكومة
من المتوقع أن يتأخر إعلان الحكومة الجديدة، التي ستتولى مهامها بعد انتهاء مهام حكومة محمد البشير المؤقتة، إلى نهاية مارس أو حتى الثلث الأخير من الشهر.
خطوات تشريعية هامة
كما أفادت المصادر أن الحكومة القادمة ستتضمن تشكيل مجلس نيابي مؤقت، حيث سيضم نحو 100 عضو من بينهم حوالي 60 شخصًا من مؤتمر الحوار الوطني، الذي حضره 600 شخص، وذلك من أجل العمل على تشكيل مجلس شعب مصغر.
مسودة الإعلان الدستوري
وفقًا للمصادر، سيعمل لجنة صياغة الدستور على إصدار إعلان دستوري يتضمن 48 مادة، والذي سيشمل تحديد شروط رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
رئيس الجمهورية يصدر قرارًا بتشكيل لجنة خبراء
أصدر الرئيس أحمد الشرع قرارًا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والذي يهدف إلى إعداد الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية.
دور الحكومة القادمة
أكد العديد من الخبراء أن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستكون حكومة تكنوقراط، مهمتها تسيير الأعمال في المرحلة الانتقالية وتوفير خدمات أساسية.
مؤتمر الحوار الوطني
في سياق متصل، أكد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري على أهمية وحدة سوريا وسيادتها، مشددًا على ضرورة الإسراع بإصدار إعلان دستوري مؤقت يضمن استقرار البلاد ويعزز العمل الحكومي، بالإضافة إلى تأسيس مجلس تشريعي مؤقت لضمان عملية الإصلاح.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News