أكد عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، استعداد المنظمة الدولية للتعاون مع الحكومة السورية من أجل تتبع واستعادة الأصول المالية المسروقة التي نُهبت خلال السنوات الماضية، في خطوة قد تسهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
انخفاض قياسي في احتياطي النقد الأجنبي
وكشف الدردري في مقابلة مع قناة العربية، أن احتياطي النقد الأجنبي السوري شهد تراجعًا كارثيًا، حيث انخفض من أكثر من 23 مليار دولار عام 2010 إلى نحو مليار دولار فقط.
وأوضح أن هذه الأموال لو تم استخدامها لدعم الليرة السورية، لما شهدت العملة المحلية انهيارًا كبيرًا أمام الدولار، حيث قفز سعر الصرف من 45 ليرة للدولار قبل الأزمة إلى أكثر من 30 ألف ليرة في ديسمبر 2024.
دعم أممي لاستعادة الأموال المنهوبة
وأشار الدردري إلى أن الأمم المتحدة قدمت خطة تقنية تحت مسمى "متابعة الأصول المسروقة"، وهي مبادرة تهدف إلى تتبع الأموال المهربة خارج البلاد، بالتعاون مع الحكومات والبنوك الدولية.
وأضاف أن المنظمة مستعدة فنيًا لتقديم الدعم الكامل في هذا الملف، معربًا عن ترحيبهم بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتحقيق هذه المهمة.
هل تنجح سوريا في استعادة أموالها؟
تعتبر هذه الخطوة فرصة مهمة لسوريا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، إلا أن نجاحها يتطلب تعاونًا دوليًا وإجراءات قانونية معقدة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News