استقرار نسبي لليرة السورية وسط تحديات النظام المصرفي في البلاد

سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر 9850 للشراء و10000 للمبيع، بينما سجلت مقابل اليورو 10253 للشراء و10415 للمبيع.

عند إغلاق يوم الخميس، كانت الأسعار 10100 ليرة مبيعًا لكل دولار و9900 ليرة شراءً لكل دولار أمريكي، مع استقرار النشرة الرسمية عند 13200 ليرة للدولار.

وكانت الليرة قد سجلت في إغلاق يوم الأربعاء الماضي 10200 ليرة مبيعًا و10000 ليرة شراءً لكل دولار.

وفي هذا السياق، أوضح الباحث في العلاقات الدولية حسن الشاغل أن إنشاء نظام مصرفي جديد في سوريا ليس أمرًا واقعيًا قبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وأكد أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تستند إلى قاعدة اقتصادية قوية.

كما أشار إلى أن تطبيق نظام مصرفي مستفيدًا من الخبرات التركية ليس معقدًا، نظرًا للتشابه في هيكلية الأنظمة المصرفية حول العالم.

لكن غياب البنية التحتية المالية يشكل تحديًا رئيسيًا، حيث لم تشهد سوريا تطورًا حقيقيًا في قطاع الأسواق المالية على مدار العقود الماضية.

وفي حال استفادت سوريا من الخبرات التركية، يمكن أن تكون خطوة إيجابية، لكن دولًا مثل السعودية والإمارات وقطر قد تلعب دورًا محوريًا في بناء البنية التحتية للأسواق المالية السورية.

ويعتبر الشاغل أن نجاح هذا المشروع يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي والأمني داخليًا، والاعتراف الدولي بالحكومة السورية، خاصة من قبل الولايات المتحدة.

كما أشار إلى أن أي خطوة نحو إعادة بناء النظام المالي يجب أن تكون جزءًا من إصلاح اقتصادي شامل لضمان نمو مستدام واستقرار طويل الأمد.

في الوقت ذاته، يعاني الاقتصاد السوري من شح في السيولة حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة لتغطية التزامات الدولة مثل الرواتب، مما يؤدي إلى نقص كميات العملة المتداولة في السوق.

وقد طرحت العديد من الآراء حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم، خاصة في ظل تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب.