رد فعل فوري في قضية نصب كبرى ضحيتها عناصر في الجيش

وقالت المصادر لصحيفة "الوطن" السورية، إن زنبركجي لم يكن له أي حسابات مصرفية، وقد تم العثور في منزل على مبالغ نقدية بمئات ملايين الليرات السورية، منوهة بأن زنبركجي قام بتوزيع المال على بعض منازل أصدقائه وذويه، والعمل جار على استعادتها، وإعادتها لأصحابها.

وجمع زنبركجي خلال الأعوام الماضية مليارات الليرات من مواطنين سوريين، أكثرهم من العسكريين والمصابين خلال الحرب، عبر إغرائهم بعوائد خيالية تصل إلى 100%، ليأتي بعد ذلك خبر تغيب مدير الشركة وإغلاقها من قبل الجهات المختصة كالصاعقة، التي هزت المودعين.

وبين مصدر قضائي مختص، أن جرم جمع الأموال عقوبته في الحد الأدنى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة للغرامات، مبينا أنه يتم الحجز على أمواله وتوزيعها على المدعين.

وأكد أن على كل شخص قام بالاشتراك لدى الشركة الادعاء الشخصي على صاحب الشركة، منوها بأن من لم يقم بالادعاء لا يستطع استعادة حقه.

بدوره، أكد عضو مجلس الشعب والقانوني المتخصص في شؤون المال محمد خير العكام أنه في مثل هذه القضايا غالبا لا يترك جامع الأموال إيداعات مصرفية باسمه أو أي ممتلكات أخرى، وأنه على الأغلب يقوم بالاحتفاظ بالسيولة نقدا، خشية أن يكون قد تمكن من تهريب جزء من الأموال إلى خارج البلاد.

ووفقا للصحيفة فإن عدد المودعين في الشركة يقارب الـ30 ألف مواطن، جلهم من العسكريين والمصابين، إذ كانت الشركة تركز على استقطاب العسكريين.

المصدر: "الوطن"